تجربه سالیان گذشته , عدم كارائی نظام قضائی كشور را در حل و فصل صحیح و سریع اختلاف مردم به اثبات رسانیده است . تلاش محاكم برای پایان دادن به منازعات به علت كثرت مراجعین , كمبود كادر قضائی و تجهیزات ضروری , عملاً در بسیاری موارد , جز نارضایتی ثمری نداشته است . حتی آنان كه پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههای بدوی , تجدید نظر و احیاناً طی مراحل رسیدگی های استثنایی موفق به احقاق حقوق خود می شوند به دلیل اطاله دادرسی چنداتن رضایتی از نظام قضائی كشور ندارند .در سالهای اخیر توسعه سریع و بی قاعده زندگی شهری , افزایش قابل توجه جمعیت ویژه در شهرهای بزرگ و مشكلات مالی فراگیر و گرایش عده ای به كسب درآمدهای قابل توجه از طریق نامشروع و… موجب تزاید اختلافات مردم و در نتیجه تشكیل هزاران پرونده حقوقی و كیفری در محاكم دادگستری شده است .دست اندركاران مدیریت اجرائی و قضائی كشور چاره را در دستكاری قوانین و یا تغییر كامل آنها دیده اند . در این زمینه كاستن از مراحل رسیدگی و یك مرحله ای كردن دادرسی مدتها در راس سیاست قضائی كشور قرار گرفت لیكن واقعیات علمی و تخصصی اجرای این طرح را متوقف و اصل رسیدگی تجدیدنظر مورد پذیرش مقنن قرار گرفت ولی در این زمینه هم تبدیل دیوانعالی كشور به یك مرحله تجدید نظر ماهوی خالی از اشكال نبود و اثرات خود را بویژه در كیفیت آراء وحدت رویه ای بخوبی نشان داد .

برابر بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حكم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلكه به جهت آگاهی بیشتر به نكات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می كنیم كه در برخورد عملی با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد.

1-نكته اول این كه آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می باشد یا خیر؟

در این خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهایی كه دراین مورد وجود دارد و سبب آن تفاسیری است كه از كلمه «حكم » مندرج در بند (6) ماده 84 به عمل آمده است بدین توضیح كه عده ای این كلمه را اعم از «حكم و قرار می دانند» و عده ای نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنین مفاد ماده299 آیین دادرسی مدنی آن را فقط مشمول حكم دادگاه می دانند، ما حصل دكترین حقوقی این است كه «اصل،عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست» و تسری آن به قرارها امری است استثنایی و باید مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در یك یك موارد آزمود. به عنوان مثال برابر رأی تمیزی شماره 960- 7/6/1327 دیوان عالی كشور،قرار اصالت سند مانند احكام،مشمول اعتبار امر مختوم می باشد و همچنین طبق نظریه شماره 5776/7 - 20/11/1362 اداره حقوقی دادگستری، قرار سقوط دعوا در حكم،رأی به بی حقی است و چنانچه قطعیت یافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد یافت.

مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب را در امور مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در حساسیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد . بنابراین اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به دعاوی از جمله دعوی طلاق بوده است و استثناء بر این اصل را قانونگذار در سال ۷۶ با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی بنیان نهاد .
مطابق بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی یكی از وظایف دولت در جهت حفظ حقوق زن ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كردن و بقای خانواده بر شمرده شد و ماده واحدة سال ۷۶ نیز در جهت اعمال اصل ۲۱ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را مكلف نمود ظرف مدت سه ماه در حوزه های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت هر حوزه حداقل یك شعبه از شعب دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص می دهد . صلاحیت دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی نكاح ، طلاق ، فسخ نكاح ، نكاح ، مهریه ، جهیزیه ، اجرت المثل ، نفقه ، حضانت ، ملاقات اطفال ، نسب ، نشوز و تمكین ، نصب قیم و ناظر ، ضم امین و عزل آنها ، صدور حكم رشد و ازدواج مجدد می باشد . مطابق تبصره ۳ قانون دادگاه خانواده هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن مشروع به رسیدگی نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر خواهد شد . بنابراین در خصوص تعیین دادگاه صالح برای مراجعه زوج یا زوجین متقاضی طلاق باید قائل به تفكیك شد .
الف : در مناطقی كه مطابق ماده واحده دادگاه خانواده شعبی از دادگاه های عمومی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شده است رسیدگی به دعوی طلاق در صلاحیت دادگاه های مذكور است و پس از تخصیص این شعب ، دادگاه های عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانوادگی را ندارند .
ب . در مناطقی كه دادگاه خانواده تأسیس نشده است با مراجعه به اصل صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب و مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی طلاق را دارد .

مقدمه:
برای اعتراض به آرای دادگاهها،دو طریق‏ کلی وجود دارد:یکی اعتراض از طریق عادی و اولیه و دیگری اعتراض از طرق فوق‏العاده و استثنایی.واخواهی و تجدیدنظر از طریق اولیه و عادی،اعتراض به آرای محاکم محسوب می‏شود و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و اقدام از طریق‏ ریاست قوه قضاییه تحت شرایطی خاص،از طرق‏ فوق‏العاده اعتراض به آرای محاکم محسوب‏ می‏گردد.
تقسیم ‏بندی بالا از آن جهت مفید است که تا زمانی که امکان استفاده از روشهای عادی و اولیه‏ اعتراض به آرا وجود دارد،استفاده از طرق فوق‏العاده‏ اعتراض میسور نمی‏باشد.واخواهی از احکام غیابی‏ که از راههای عادی اعتراض به آرا می‏باشد،هم‏ در ایران قبل از انقلاب و هم در سایر کشورهای‏ جهان مسبوق به سابقه می‏باشد.به عبارت دیگر، رأی غیابی و واخواهی،تأسیس حقوقی جدیدی‏ نیست که بعد از انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و یا از ابداعات جمهوری اسلامی ایران باشد.
در فقه امامیه نیز رأی غیابی و اعتراض به آن، با رعایت شرایط و با لحاظ نمودن استثنائاتی، مورد پذیرش قرار گرفته است.
ضرورت صدور رأی غیابی و در نتیجه آن‏ ایجاد حق واخواهی،از مسلمات و بدیهیات‏ پذیرفته شده دادرسی‏های جزایی و مدنی،در ایران و جهان می‏باشد.هر چند اصل بر حضوری بودن دادرسی‏هاست و باید متهم در مراحل مختلف تحقیقات حضور داشته و شخصا یا توسط وکیل از خود دفاع نماید،اما به دلایل متعددی ممکن است به رغم‏ پیگیریهای لازم،امکان دسترسی به متهم‏ فراهم نیامده و در نتیجه،دادرسی مسیر خود را طی و در غیر از مواردی استثنایی،تصمیم‏ دادگاه به صورت رأی غیابی،اخذ گردد.به دنبال‏ صدور رأی غیابی،حق واخواهی برای‏ محکوم علیه غیابی ایجاد می‏گردد.
در این مقاله ضمن تعریف رأی غیابی و ملاحظه سوابق آن در حقوق ایران و فقه امامیه، موارد جواز صدور رأی غیابی مورد اشاره و بررسی‏ قرار گرفته است.همچنین در بخش‏های بعدی‏ مقاله واخواهی و ضرورت پذیرش این تأسیس‏ در دادرسی‏های جزایی و تفاوت آن با واخواهی‏ در دادرسی‏های مدنی به طور مختصر موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تألیف دكتر عباس كریمی

فصل مقدماتی شناخت آیین دادرسی مدنی
مبحث اول: تعریف حقوق آیین دادرسی مدنی
»رشته ای از حقوق عمومی است كه ناظر به بررسی مقررات راجع به طرح دعوی، نحوه رسیدگی به آن، صدور رأی و اجرای آن در رابطه با مسائل حقوقی می باشد. «بنابراین مسائلی كه با توجه به تعریف فوق، در این رشته از علم حقوق، در هر مرحله از دادرسی می شود عبارتند از:
بند اول: طرح دعوی:
چه كسی می تواند طرح دعوی كند؟
شرایط خواهان؟
از قبیل اهلیت برای طرح دعوی
چگونه باید طرح دعوی كرد؟
1. شرایط شكلی طرح دعوی چیست؟
2. هزینه هایی كه باید پرداخت شود كدام است؟
چه نوع دعوایی باید طرح شود؟
كجا باید طرح دعوی كرد؟
صلاحیت:
1. صلاحیت ذاتی: در كدام دادگاه باید طرح شود؟
2. صلاحیت محلی: در چه محلی باید طرح شود؟
بند دوم: نحوه رسیدگی
- چه كسی حق رسیدگی دارد؟ (صلاحیت افراد و مراجع رسیدگی كننده)
- چگونه رسیدگی می شود؟ نحوه شروع به رسیدگی، اداره جلسات، ادله اثبات دعوا و نحوه دفاع خوانده
- بررسی طواری - اتفاقات و حوادث دادرسی (مثل مرگ یكی از طرفین)
انواع دادرسی:
1. دادرسی عادی: به وسیله تبادل لوایح انجام می شود. (دوبار لوایح تبادل می شود، اگر قاضی صلاح دانست تشكیل جلسه می دهد.)
2. دادرسی اختصاری : به محض تقدیم دادخواست ، – بدون تبادل لوایح – جلسه دادرسی تعیین می گردد.
بند سوم: صدور رأی:
1. چگونگی انشای رای: رای باید شامل چه چیزهایی باشد.
2. چگونگی اعتراض به رأی
- نحوه اعتراض به آراء
- كسانی كه می توانند اعتراض كنند
- انواع اعتراضات به رأی
-3 چه كسانی باید به اعتراض رسیدگی كنند؟
بند چهارم: اجرای رأی
چه رأیی لازم الاجراست؟
چه كسی باید رأی را اجرا كند؟
رأی به چه طریق باید اجرا شود؟

اعاده دادرسی یكی از روش­های  فوق‌العاده شكایت از احكام است که روشی عدولی و راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی میباشد. با این هدف كه دادگاه از رأی قطعی سابق خود عدول نماید، زیرا شاكی مدعی است كه صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد كه چنین حكمی باقی بماند.

انواع اعاده دادرسی: 

1- اصلی:مختص مواردی است كه مقتضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست كند.

2- طاری:كه در اثناء دادرسی ،حكمی به عنوان دلیل ارائه شود و كسی كه حكم یاد شده علیه او ابراز شده، نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

جهات اعاده دادرسی:

محكوم­ علیه (فرد محکوم شده)حق دارد تا در صورت وجود یك یا چند تا از این جهات، درخواست اعاده دادرسی نماید:

1- موضوع حكم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. مثلاً خواهان از دادگاه درخواست صدور حكم تخلیه بكند و دادگاه علاوه بر آن، اشتباهاً حكم به استرداد اجرت المثل نیز صادر كند.

2- حكم به میزان بیشتر از (حکم) خواسته صادر شده باشد.

3- وجود تضاد در مفاد حكم كه ناشی از استناد به اصول یا به موارد متضاد باشد.

4- در صورتی كه حكم قطعی دادگاه مخالف باشد با حكم قطعی دیگری كه سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوا و بین همان اصحاب دعوا صادر كرده بدون این­كه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. این جهت اعاده دادرسی موقوف به 5 شرط است:

  الف- وحدت دعوا.

  ب- وحدت اصحاب دعوا.

  ج- وحدت دادگاه.

  د- معارضۀ دو حكم.

  و- قطعی بودن دو حكم.

5- اگرطرف مقابل اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.

6- حكم دادگاه مستند به اسنادی بوده كه پس از صدور حكم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

7- پس از صدور حكم ،اسناد و مداركی به دست آید كه دلیل حقانیت درخواست كننده اعاده دادرسی باشد.

تذكر: اگر دادرس به غیر از موارد هفت­گانه مذكور، جهتی را برای اعاده دادرسی قبول كند و قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر كند دادگاه انتظامی وی را متخلف می‌شمارد.

علی جوان سیاه
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 

چکیده
شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند سال اخیر، می توان نقاط قوت و ضعف این نهاد را ارزیابی  کرد. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف از جهاتی نسبت به رسیدگی دادگاه،  دارای  امتیاز است. اما از طرف دیگر ، رسیدگی به دعوا در شورای  مذکور با ایراداتی مواجه است که می توان با برنامه ریزی صحیح و تصویب مقررات جدید این ایرادات را برطرف کرد. در این مقاله محاسن و معایب شورای حل اختلاف نسبت به محاکم قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.